الجمعة 20 سبتمبر 2024
تم تسجيل طلبك بنجاح

اذا غضبت الزوجه عند ابوها من احق ان يصرف على اطفالها زوجها ام ابوها

اذا غضبت الزوجه عند ابوها من احق ان يصرف على اطفالها زوجها ام ابوها

انت في الصفحة 1 من 3 صفحات

موقع أيام نيوز

ترك الزوجة دون نفقة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونة: “حكم ترك الزوجة وهى غاضبة في بيت أهلها دون النفقة عليها وأولادها؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن النفقة على الأولاد  مفروضة، وعدم إرسال النفقة لهم حر@ام سواء كانت الزوجة ذاهبة لأهلها برضا الزوج أو غاضبة، فالأولاد ليس لهم أي علا@قة بالمشاكل ولابد من إرسال مصاريف لهم.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب أما بالنسبة النفقة على الزوجة فلها حالتين، فإذا ثبت نشوز الزوجة فلا نفقة لها، وإذا لم يثبت نشوزها فلها نفقة واجبة

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
فالأولاد ليس لهم أى عل@اقة والنفقة واجبة عليهم.

الزوجة الناشز

وقال الدكتور محمود شلبي فى إجابته عن سؤال (من هي الزوجة الناشز؟)، إن كلمة نشوز تعنى الخروج عن الطاعة وهناك أمور يجب على الزوجة أن تطيع زوجها

 فيها، فالمرأة الناشز هي من تتعالى على زوجها وترفض إطاعته، وغادرت البيت دون إذنه وترفض العودة إليه مرة أخرى، مؤكدًا أن الناشز ليست مسئولة من الزوج في مأكل ولا ملبس ولا مشرب، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على الأولاد إذا ذهبوا معها.

وأوضح، أن مسالة النشوز لا يحكم فيها إلا القاضي، لأن النشوز يترتب عليه أمور لا تستحقها المرأة كإسقاط النفقة وأنها حملت نفسها وزرًا وما شابه ذلك، مُشيرًا الى أنه كذلك على الزوج أن لا يتهم زوجته بالنشوز فإن لم تطيعه فى أمرأً ما أو إختلفت معه فى أمرًا لا يصح أن يتهمها بأنها ناشز فمسألة النشوز هذه كبيرة وتحتاج للجنة تجلس مع الطرفين وتحدد ان هذا نشوز ام غير لأنه يترتب عليه أمورًا أخرى.

أسعار السيارات في الآونة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت بارتفاع وانخفاض الدولار، مما انعكس على تكلفة علامات تجارية مثل تويوتا، هيونداي، ومرسيدس. و BMW هذا الارتباط بين سعر الصرف وسوق السيارات يحدد قدرة المستهلكين على اقتناء المركبات.

وتابع: لذلك قرر الفقهاء أن النشوز لا يحكم به إلا القاضي حتى لو أن هناك مشكلة بين الزوجين فعليهم ان يأتوا لدار الإفتاء لإدارة فض المنازعات أو لخدمة الإرشاد الأسري وتسمعهم وتحاول ان تحل مشكلتهم وإن لم يريدوا ذلك فعلهم أن يرفعوا أمرهم للمحكمة والقاضي يحكم فيها. 

انت في الصفحة 1 من 3 صفحات