ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل

الجواب
بيع التقسيط هو بيع يعجل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
أهمية معرفة حكمه 
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيرا في معاملات الأفراد والأمم بعد الحړب العالمية الثانية .
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط وتبيعها على زبائنها بالتقسيط كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .

ومما أدى إلى انتشاره أيضا معاملات البنوك والمصارف حيث يشترى البنك السلعة نقدا ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل على أقساط .
حكم بيع التقسيط 
ورد النص بجواز بيع النسيئة وهو البيع مع تأجيل الثمن .
روى البخاري 2068 ومسلم 1603 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد .
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطا لكل قسط منها أجل معلوم .
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة .
وروى البخاري 2168 عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية . . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا .
قالوا لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا
المذهب الحنفي الثمن قد يزاد لمكان الأجل بدائع الصنائع 5 187 .
المذهب المالكي جعل للزمان مقدار من الثمن بداية المجتهد 2 108 .
المذهب الشافعي الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة الوجيز للغزالي 1 85 .
المذهب الحنبلي الأجل يأخذ قسطا من الثمن فتاوى ابن تيمية 29 499 .
واستدلوا على