ما معنى "عضل النساء" المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

تلجأ بعض الفتيات إذا رفض أبوها الخاطب وكانت هي معجبة به أن تذهب إلى المركز الإسلامي وتدعي عضل وليها لها لتنتقل الولاية إلى غيره أو ليزوجها مدير المركز الإسلامي إن لم يكن لها ولي آخر وقد يتعاطف معها مدير المركز ويزوجها دون التحقق من العضل ويترتب على ذلك مشاکل بين الأولياء أو بين الولي والزوج والفتاة فما الحكم في ذلك 

الجواب
يلزم الولي أن يزوج موليته من الخاطب الكفء الذي رضيت به وإلا كان عاضلا لها .
قال ابن قدامة رحمه الله ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه...
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة لهم منعها من التزويج بدون مهر مثلها...
فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ولا يكون عاضلا لها انتهى من المغني 9383.
والعضل محرم لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة
روى البخاري 5331 عن الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله .
وعليه فلا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج بالكفء الذي رضيت به .
والأصل في الولي أنه حريص على مصلحة موليته ولهذا قد يرد الخاطب لأسباب تتعلق بأخلاقه وسمعته أو بأهله وأسرته أو لغير ذلك فينبغي حينئذ أن يبين سبب رفضه للخاطب فإن كان

سببا معقولا وجيها لم يكن عاضلا وإن رده لغير سبب أو لسبب غير معتبر كان عاضلا وربما حصل الخلاف في كون السبب معتبرا أو غير معتبر وهذا يؤكد عدم التسرع في الحكم بالعضل ولزوم التريث والسؤال والتأكد قبل تزويج المرأة لا سيما إذا لم يكن لها أولياء آخرون وكان تزويجها سيتم عن طريق المركز الإسلامي .
ولأهمية أمر الڼكاح وعظم الآثار المترتبة عليه واحتمال الخطأ في دعوى العضل ذهب چماعة من الفقهاء إلى أنه في حال العضل لا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد بل تنتقل إلى السلطان القاضي وذهب چماعة آخرون إلى أن العضل لا يثبت إلا إذا تكرر ثلاث مرات .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 30144 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند الحاكم أمره الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب مقبول فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره .
لكن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه الولاية فعند الحنفية والشافعية والمالكية عدا ابن القاسم وفي رواية عن أحمد أن الولاية تنتقل إلى السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولأن الولي قد امتنع ظلما من حق توجه عليه فيقوم السلطان مقامه لإزالة الظلم كما لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه . وروي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشريح لكن ذلك مقيد عند الشافعية بما إذا كان العضل دون ثلاث مرات .
والمذهب عند الحنابلة أنه إذا عضل الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد نص عليه أحمد لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو چن ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له فيحمل على ما إذا عضل الكل لأن قوله فإن اشتجروا ضمير جمع يتناول الكل . وقال الشافعية إذا تكرر العضل من الولي الأقرب فإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للولي الأبعد